ربط وزير الدفاع التركي يشار غولر مستقبل الوجود العسكري لبلاده في سوريا بتحقيق أمن الحدود والقضاء على التهديدات المسلحة وبسط سلطة الدولة السورية على كامل أراضيها، مؤكداً أن أنقرة ستعيد تقييم انتشار قواتها وقواعدها عندما ترى أن هذه الشروط قد تحققت.
وجاءت تصريحات غولر في إجابات مكتوبة على أسئلة وكالة فرانس برس، نُشرت الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تناولت استمرار الوجود العسكري التركي في سوريا والعراق ومستقبل الترتيبات الأمنية على الحدود.
وأوضح الوزير أن بلاده تحتفظ بقواتها في البلدين، وأن وضع مناطق القواعد العسكرية والانتشار سيُعاد النظر فيه عند توافر الشروط اللازمة للأمن الإقليمي وأمن الحدود. وأضاف أن التقييم المتعلق بسوريا يرتبط كذلك بزوال التهديدات المسلحة وترسيخ سلطة الدولة بصورة موحدة على جميع الأراضي السورية.
وأشار غولر إلى قيام تنسيق أمني وثيق مع الحكومة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد، وقال إن القوات التركية تعمل على دعم قدرات الجيش السوري وتأمين الحدود. وتعكس هذه التصريحات استمرار اعتبار أنقرة وجودها العسكري جزءاً من ترتيباتها الأمنية في المرحلة الانتقالية السورية.
حجم الانتشار وشروط مراجعته
ولم يحدد الوزير موعداً للانسحاب أو يقدم أرقاماً محدثة عن حجم القوات التركية داخل سوريا. ونقلت فرانس برس عن مسؤول تركي أن عدد الجنود في شمال سوريا عند سقوط نظام الأسد كان يتراوح بين 16 و18 ألفاً، في حين لا تتوافر تقديرات موثوقة لحجم الانتشار الحالي. وأفادت الوكالة بأن محادثات كانت جارية لتحديد الوضع القانوني للقوات التركية.
وفي حديثه عن مستقبل الانتشار، قال غولر إن القرارات ستأخذ في الاعتبار سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والتفاهمات المتبادلة بين البلدين، والظروف الأمنية الميدانية وتطور التهديدات المسلحة.
وتطرح هذه المواقف أسئلة بشأن الإطار القانوني للقواعد التركية والجهة التي تحدد تحقق شروط الانسحاب، ولا سيما أن التصريحات تجعل إعادة التقييم مرهونة بتقدير أنقرة للوضع الأمني. كما تبرز الحاجة إلى موقف سوري رسمي يوضح طبيعة التفاهمات القائمة ومستقبل القوات الأجنبية على الأراضي السورية.
ويتقاطع ملف الوجود التركي مع الترتيبات الأمنية الأوسع في سوريا، ومنها الحسابات الإسرائيلية المتعلقة بالانتشار التركي، وسط استمرار التفاوض بشأن مستقبل القوات الأجنبية على الأراضي السورية.
المصدر: وكالة فرانس برس، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026، عبر النص المنشور لدى المونيتور.
