أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين 19 تشرين الأول/أكتوبر 2026، المرسوم رقم 189 القاضي بتعيين المهندس باسل عبد العزيز عبد الحنان وزيراً للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، في خطوة تأتي مع إعادة توزيع الاختصاصات الاقتصادية بين الوزارات.
ونص المرسوم الرئاسي، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، على تعيين عبد الحنان في المنصب، وإلغاء العمل بكل ما يخالف أحكامه، على أن يُنشر ويُبلّغ إلى الجهات المعنية لتنفيذه.
ويأتي التعيين في سياق فصل شؤون الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن وزارة الاقتصاد، بما يضع إدارة القطاع الصناعي وتنظيم الأسواق المحلية والرقابة على حماية المستهلك ضمن حقيبة وزارية واحدة.
من هو باسل عبد الحنان؟
ولد باسل عبد العزيز عبد الحنان في حلب عام 1985، وتخرج في كلية الهندسة بجامعة حلب عام 2009، حاصلاً على بكالوريوس في هندسة الطاقة. وتلقى دورات في دراسات الجدوى الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية.
وعمل محاضراً في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب، كما مارس العمل في الصناعات الهندسية بمنطقة الشيخ نجار الصناعية، قبل انتقاله إلى إدارة ملفات الصناعة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السابق.
وتولى وزارة الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ منذ عام 2020 وحتى سقوط نظام الأسد، ثم أشرف على وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية خلال مرحلة حكومة تصريف الأعمال. وشغل لاحقاً منصب نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة.
إعادة توزيع المسؤوليات الاقتصادية
يمثل فصل حقيبة الصناعة والتجارة الداخلية عن وزارة الاقتصاد تحولاً إدارياً يستدعي تحديد الاختصاصات التنفيذية والرقابية لكل وزارة، ولا سيما في ملفات دعم المنشآت الصناعية وإعادة تأهيل المناطق الإنتاجية وتنظيم التجارة الداخلية.
وتكتسب الوزارة الجديدة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي السوري، من تكاليف الطاقة والتمويل إلى إعادة تشغيل المصانع وتوفير المواد الأولية، إلى جانب متطلبات ضبط الأسواق وحماية المستهلك.
وكان عبد الحنان قد شارك خلال الفترة السابقة في مباحثات مع مستثمرين وشركات أجنبية بشأن تطوير الصناعات السورية، بينها لقاء مع وفد شركة صينية متخصصة في صناعة الزجاج في حلب خلال تشرين الأول الجاري.
وتبقى تفاصيل الهيكل التنظيمي للوزارة الجديدة، وحدود صلاحياتها، وخططها التنفيذية، رهناً بالقرارات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات الحكومية المختصة.
