اتهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إسرائيل بتقديم المال والسلاح إلى مجموعات مسلحة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وقال إن مصير عشرات السوريين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية لا يزال مجهولاً.
وجاءت تصريحات الشيباني خلال مؤتمر صحفي في دمشق يوم الثلاثاء 13 تشرين الأول/أكتوبر 2026، في ظل استمرار التوتر في الجنوب السوري ومساعٍ دبلوماسية للتوصل إلى تفاهمات أمنية برعاية أمريكية.
اتهامات بتسليح مجموعات في السويداء
قال الشيباني إن إسرائيل تقدم دعماً مالياً وعسكرياً إلى مجموعات مسلحة في السويداء، واتهمها بالعمل على زعزعة الاستقرار الداخلي. وتمثل هذه التصريحات اتهامات رسمية سورية، ولم تُعرض في المعلومات المتاحة أدلة مستقلة تثبت تفاصيل عمليات التمويل والتسليح أو هوية الجهات المستفيدة.
وتكتسب التصريحات أهمية في ظل التوترات المحلية والإقليمية التي تشهدها المحافظة، والتداخل بين المشهد الأمني الداخلي والتحركات الإسرائيلية في الجنوب. وسبق أن تناولت Press 365 احتمالات التصعيد في السويداء وانعكاساته على الاستقرار.
معتقلون سوريون مجهولو المصير
وفي ملف متصل، قال وزير الخارجية إن مصير عشرات المواطنين السوريين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية لا يزال مجهولاً. وأشار إلى عمليات اعتقال وتحركات عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وتفتح هذه التصريحات ملفاً إنسانياً وقانونياً يتعلق بأعداد المحتجزين وأماكن وجودهم وإمكانية وصول عائلاتهم إلى معلومات عنهم. ولم تتضمن التصريحات المنشورة قائمة تفصيلية بالأسماء أو بيانات تسمح بالتحقق المستقل من أوضاع جميع المحتجزين.
المفاوضات والاتفاق الأمني
دعا الشيباني إسرائيل إلى التعامل بجدية مع المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة، مؤكداً تمسك دمشق بسيادة سوريا وضرورة العودة إلى اتفاقية فصل القوات لعام 1974، وإتاحة المجال لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «أندوف» للقيام بمهامها.
وتعود الاتفاقية إلى الترتيبات التي أعقبت حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، وأرست آلية لفصل القوات ومراقبة المنطقة الحدودية. لكن التطورات العسكرية في الجنوب السوري أعادت مستقبل تلك الترتيبات إلى واجهة الخلافات بين دمشق وإسرائيل.
وتضع تصريحات وزير الخارجية ثلاثة ملفات مترابطة على طاولة المتابعة: الاتهامات بدعم مجموعات مسلحة في السويداء، ومصير السوريين المحتجزين، ومستقبل التفاهمات الأمنية. وتبقى الاتهامات المتعلقة بالتمويل والتسليح بحاجة إلى أدلة قابلة للتحقق، بينما يستدعي ملف المعتقلين متابعة إنسانية وقانونية مستقلة.
