إجراءات مشتركة مع وزارة الداخلية لضبط سوق الصرافة والحوالات المالية، وسط ترقّب لنتائج الحملة والإجراءات القانونية بحق المخالفين.
أعلن مصرف سوريا المركزي، السبت 10 تشرين الأول/أكتوبر 2026، توجيه 755 إنذاراً إلى محال ومنشآت تمارس أعمال الصرافة والحوالات المالية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ضمن حملة رقابية نُفذت بالتعاون مع وزارة الداخلية وشملت عدداً من المحافظات السورية.
وأوضح المصرف، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن الحملة تأتي في إطار جهوده لتنظيم قطاع الصرافة والحوالات المالية، وضبط الأنشطة المخالفة للتشريعات النافذة، وتعزيز الرقابة على الجهات التي تتعامل بالأموال خارج منظومة الترخيص الرسمية.
وتسلّط حصيلة الإنذارات الضوء على حجم المخالفات التي رصدتها الجهات المختصة خلال جولاتها الميدانية، في قطاع يؤدي دوراً مهماً في حركة التحويلات النقدية والتعاملات المالية داخل البلاد. غير أن المصرف لم يحدد المحافظات التي تركزت فيها المخالفات، أو عدد المنشآت التي شملتها عمليات التفتيش، كما لم يعلن عن إغلاقات أو إحالات قضائية مرتبطة بالحملة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه السلطات النقدية تحديات تتعلق بتنظيم السوق المالية وتعزيز الرقابة على عمليات الصرافة والتحويلات، ولا سيما الأنشطة التي تُمارس خارج القنوات المرخصة، بما قد يحد من قدرة الجهات المختصة على متابعة حركة الأموال وضمان الالتزام بالضوابط القانونية.
ويُعد الترخيص أحد المتطلبات الأساسية لممارسة أعمال الصرافة والحوالات، إذ يتيح للجهات الرقابية متابعة نشاط المؤسسات المالية والتحقق من التزامها بالقواعد المنظمة لعمليات التحويل والتعامل بالنقد. وفي المقابل، فإن ممارسة هذه الأنشطة دون ترخيص تطرح تحديات تتعلق بحماية المتعاملين وإمكانية مساءلة الجهات المخالفة.
ولم تتضح بعد طبيعة الإجراءات التي ستتبع توجيه الإنذارات، أو المهل الممنوحة للمنشآت المخالفة لتسوية أوضاعها القانونية، في حين ستتوقف النتائج الفعلية للحملة على مدى تطبيق العقوبات والإجراءات التصحيحية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
وتفتح الحصيلة المعلنة ملف الرقابة على قطاع الصرافة في سوريا، خصوصاً لجهة متابعة المنشآت غير المرخصة ومنع استمرار نشاطها، ومدى قدرة الإجراءات الحالية على تنظيم السوق دون التأثير سلباً في وصول المواطنين إلى خدمات الصرافة والحوالات المالية.
