طلب وزير الطاقة السوري محمد البشير تأجيل جلسة الاستماع المقررة أمام مجلس الشعب، من الخميس 17 أيلول/سبتمبر إلى الأحد 20 من الشهر نفسه، لإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال إعداد الملفات والبيانات التي ستعرض خلال الجلسة، فيما وافق مجلس الشعب على طلب التأجيل وحدد الأحد موعداً جديداً لها.
وكانت الجلسة مقررة أساساً لمناقشة نشرة أسعار المشتقات النفطية الجديدة والاستماع إلى إيضاحات الوزارة بشأن أسباب رفع الأسعار والظروف والاعتبارات التي رافقت إصدارها، بعد موجة اعتراضات واحتجاجات شهدتها مناطق سورية عدة إثر دخول التسعيرة الجديدة حيز التنفيذ.
وبحسب كتاب رسمي وجهه البشير إلى رئيس مجلس الشعب، طلبت الوزارة توسيع نطاق الموضوعات المطروحة خلال الجلسة لتشمل قطاعات النفط والغاز والكهرباء والمياه والثروة المعدنية، وهو ما قالت إنه يتطلب استكمال إعداد الملفات والبيانات المتعلقة بكل قطاع قبل عرضها أمام أعضاء المجلس. وأكدت الوزارة في تصريح رسمي أن التوسيع هو سبب طلب مهلة إضافية للتحضير.
وكان مكتب مجلس الشعب قد وافق الاثنين الماضي على عقد جلسة الاستماع بناءً على طلب رئيس لجنة الطاقة إقبال محمد منصور، عقب اجتماع للجنة، بهدف مناقشة نشرة أسعار المشتقات النفطية والاستماع إلى تفسير الوزارة للزيادة الأخيرة. وجاء ذلك بعد مطالبة عدد من أعضاء المجلس بمناقشة تداعيات القرار على تكاليف النقل والمعيشة والأسواق.
وتأتي الجلسة المرتقبة بعد أيام من إصدار اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية نشرة جديدة رفعت أسعار عدد من المشتقات النفطية. وكانت وزارة الطاقة قد أرجعت الزيادة إلى ارتفاع كلفة تأمين المشتقات في الأسواق العالمية بالتزامن مع أعمال العمرة في مصفاة بانياس، مؤكدة أن تعديل الأسعار مؤقت ويهدف إلى الحفاظ على استمرارية الإمدادات وتوافر المشتقات في السوق المحلية.
وبموجب الموعد الجديد، ينتظر أن يمثل البشير أمام مجلس الشعب الأحد، على أن تتسع المناقشات من ملف أسعار المحروقات الذي كان أساس الدعوة إلى الجلسة، لتشمل ملفات النفط والكهرباء والمياه والموارد المائية والتعدين، وفق ما أعلنته الوزار
